إصدار قرار مساحي يعد خطوة أساسية في عملية التوثيق والتحقق من البيانات المساحية للعقارات. يهدف هذا الإجراء إلى تحديد الحدود الدقيقة ومساحة العقار بناءً على دراسات مساحية مفصلة، مما يساهم في تسهيل إجراءات البيع والشراء والتطوير العقاري. لضمان امتثال هذه العملية للمعايير القانونية والفنية المطلوبة، يجب استيفاء مجموعة من المتطلبات الأساسية.
المتطلبات الأساسية لإصدار قرار مساحي:
-
التعاقد مع المكتب الهندسي: يجب على مالك العقار أو المستثمر التعاقد مع مكتب هندسي معتمد لإجراء الدراسات المساحية اللازمة. يقوم المكتب الهندسي بإعداد التقارير والرسومات المساحية التي توضح بدقة حدود ومساحة العقار، وهي خطوة ضرورية لإصدار القرار المساحي.
-
صورة صك الملكية: تقديم صورة من صك الملكية الحالي للعقار ضروري لإثبات ملكية الطالب للعقار المطلوب تحديث بياناته مساحيًا. يساعد هذا في تحديد العقار بشكل قانوني وربطه بالدراسة المساحية.
-
صورة الهوية الوطنية: إثبات هوية مقدم الطلب من خلال تقديم صورة واضحة من الهوية الوطنية. هذا يضمن توافق الإجراءات مع الأنظمة القانونية ويساعد في التحقق من صحة الطلب.
خطوات إصدار القرار المساحي:
-
التقييم والدراسة المساحية: يبدأ المكتب الهندسي بإجراء الدراسات والرفع المساحي للعقار، مع تحديد الحدود والمساحات بدقة عالية.
-
إعداد الوثائق: بناءً على نتائج الدراسة المساحية، يتم إعداد التقارير والرسومات اللازمة لإصدار القرار المساحي.
-
تقديم الطلب: يتم تقديم جميع المستندات والوثائق المطلوبة إلى الجهة المختصة لمراجعتها وإصدار القرار المساحي.
-
إصدار القرار: بعد المراجعة والتأكد من دقة البيانات والمعلومات، تصدر الجهة المختصة القرار المساحي الذي يوثق رسميًا بيانات العقار المساحية.
إصدار قرار مساحي يعتبر خطوة حيوية في توثيق وتحديث بيانات العقارات، مما يسهل على المالكين والمستثمرين إجراء المعاملات العقارية بثقة ويسر.